حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر شنبه در تماس تلفنی «عمران خان» نخست وزیر پاکستان با وی، خواهان عملیات قاطع پاکستان علیه تروریست‌های ضد ایرانی شد و تأکید کرد: ما نباید بگذاریم دهه‌ها  دوستی و برادری بین دو کشور، تحت تأثیر اقدام گروهک‌های تروریستی قرار گیرد که ما و شما می‌دانیم از کجا تأمین مالی و تسلیحاتی می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، روحانی با بیان اینکه ایران بخوبی می‌داند گروهک‌های تروریستی که از خاک پاکستان برای حملات تروریستی علیه ملت ایران استفاده می‌کنند در کدام نقاط مستقر هستند، گفت: ما منتظر عملیات قاطع شما علیه این تروریست‌ها هستیم. رئیس جمهوری حادثه تروریستی در جاده خاش- زاهدان و شهادت مرزبانان ایران اسلامی را بسیار تأثرانگیز خواند و افزود: ما شاهد حوادث فراوانی از سوی تروریست‌هایی هستیم که متأسفانه در خاک پاکستان مستقر هستند و در همین راستا آمادگی کامل داریم که با ارتش و دولت پاکستان برای از بین بردن این تروریست‌ها که حضور آنها به نفع ما، شما و منطقه نیست، همکاری کنیم. ادامه فعالیت این تروریست‌ها از خاک پاکستان می‌تواند روابط دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد. روحانی با تأکید بر اینکه نیروهای ایرانی این آمادگی را دارند که با هماهنگی اسلام آباد، پاسخی قاطع به تروریست‌ها بدهند، اظهار داشت: ما خواهان تداوم روابط دوستانه خود با پاکستان هستیم.  نخست وزیر پاکستان  نیز در این تماس تلفنی با بیان اینکه «امیدوارم بزودی از ایران دیدار کنم»، اطمینان داد که ارتش و دولت پاکستان تمام تلاش خود را برای از بین بردن تروریست‌ها بکار خواهند گرفت و اجازه نخواهند داد این تروریست‌ها از خاک این کشور علیه همسایگان و بویژه مردم ایران استفاده کنند. عمران خان ضمن ابراز تسلیت به خاطر شهادت شماری از نظامیان ایرانی در حمله تروریست‌ها در جاده خاش – زاهدان و با بیان اینکه ما بسیار به تروریست‌ها و محل اختفای آنان نزدیک شده‌ایم، گفت که بزودی اخبار خوشحال کننده‌ای درباره این تروریست‌ها و اقدامات آنها در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. وی افزود: این به نفع پاکستان است که اجازه ندهد گروهک‌های تروریستی از خاک ما استفاده کنند و ارتش پاکستان آماده است با اطلاعاتی که ایران در اختیارش می‌گذارد، قاطعانه‌تر با تروریست‌ها مقابله کند.
نخست وزیر پاکستان تأکید کرد که اسلام‌آباد خواهان گسترش و تعمیق روابط با تهران در همه حوزه‌ها است.

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام، برگزار شد و در این جلسه متهم ردیف اول پرونده در دفاع از خود گفت که اتهامات وارده را قبول ندارد.در اولین جلسه بخشی از کیفرخواست قرائت شده بود و در جلسه دیروز هم ادامه کیفرخواست و اتهامات متهمان خوانده شد که محور اصلی آنها اخلال در نظام اقتصادی به بهانه دور زدن تحریم‌ها است.
به‌گزارش ایسنا، حسینی، نماینده دادستان در تشریح اتهامات گفت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش سازمان بازرسی کل کشور و سازمان اطلاعات سپاه و اظهارات متهمان، مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مبالغ ناشی از قراردادها اعم از ارز و ریالی را از خریداران اخذ نموده که باید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شده اما این اقدام را انجام نداده‌اند. به‌نظر می‌رسد شرکت بازرگانی پتروشیمی این مسائل را رعایت نکرده و اقدامات این شرکت در خصوص فروش محصولات و عدم تسلیم وجوه ناشی از فروش محصولات در غیر منبع آن است.
به‌گفته حسینی، پول حاصل از تفاوت قیمت ارز داخلی و خارجی به جیب متهمان رفته است و از این بابت مبلغ ۷ میلیون یورو به حساب حمزه‌لو و خانم آل آقا واریز شده است.وی افزود: مرجان شیخ الاسلامی آل آقا مدیرعامل شرکت دنیز و هترا تجارت ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به دستور حمزه‌لو و به بهانه دور زدن تحریم‌ها به حساب دو شرکت دنیز و هترا تجارت واریز کرده است.نماینده دادستان گفت: در حال حاضر خانم آل آقا در خارج از کشور است و از بابت این انتقال مال ۷ میلیون و ۶۷ هزار یورو تحصیل کرده است.
در ادامه نماینده دادستان کیفرخواست صادره برای رضا حمزه‌لو، مصطفی تهرانی، علیرضا اعلایی رحمانی، حسین احمدیان، مرجان شیخ الاسلامی آل آقا، سیدامین قرشی، سام حامد ساعدیان، علیرضا حسینی، علی اشرف ریاحی، معصومه دری، ابوالفضل ملکی شمس آباد و سعید خیری‌زاده را قرائت کرد و گفت: وجه ریالی حاصل از فروش محصولات پتروشیمی با تأخیر به حساب عاملان آن شرکت واریز شده در حالی که شرکت موظف بوده بلافاصله پس از فروش محصولات وجه آن را به حساب تولیدکنندگان محصولات واریز کند. حسینی عمده تخلفات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی را تسویه دیرهنگام مطالبات شرکت‌های غیر زیرگروه، عدم شفافیت و تداخلات مالی، عدم پرداخت بموقع و مطالبات ریالی شرکت هلدینگ خلیج فارس اعلام کرد.
وی افزود: تبدیل و جابه‌جایی منابع مالی شرکت هلدینگ خلیج فارس و تبدیل ۳ میلیارد و ۲۱۴ میلیون و ۵۲۳ هزار یورو از محصولات پتروشیمی به ریال از تخلفات متهم ردیف اول است. همچنین در سال ۹۱ مبلغ ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از منابع ارزی شبکه بانکی به فروش رسیده است.
وی افزود: رضا حمزه‌لو اولین مدیرعامل شرکت پتروشیمی بعد از قانون خصوصی‌سازی شرکت‌ها بوده است که به همراه خانم مرجان شیخ الاسلامی ۶۵۹ میلیون و ۳۷۴ هزار و ۶۳ یورو به حساب شرکت دنیز ترکیه واریز کرده‌اند.همچنین ۳۴۷ میلیون و ۲۳۸ هزار یورو با منشأ داخلی به کشور وارد نشده است.نماینده دادستان گفت: مرجان آل آقا در حال حاضر در خارج از کشور به سر می‌برد و او همکار آقای حمزه‌لو بوده است.
حمزه لو: اتهامات را قبول ندارم
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم ردیف اول گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی به مبلغ ۶ میلیارد از طریق اخلال در توزیع ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی است، آیا اتهامات وارده را قبول دارید که متهم گفت: قبول ندارم.حمزه لو اظهار کرد: در دوره مدیریت خودم از اواخر سال ۸۸ تا ۹۰، ارز ثابت بوده و صحبت‌هایی که الان در دادگاه مطرح شد مربوط به پس از مدیریت بنده بود.وی افزود: رسانه‌ها بدانند که در صفحات ۱۹۴، ۳۰۱ و ۳۰۲ کیفرخواست اعلام شده که ارزها تسویه شده است و یک دلار نزد کسی باقی نمانده است.متهم افزود: ریالی از بابت ارز، خدمات و کارمزد از هیچ کس دریافت نشده است. بنده دو عنوان اتهامی دارم که یکی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی و دومی تحصیل مال نامشروع است.حمزه لو در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: اگر اخلال به وقوع پیوسته بود این امر فوراً خود را در گردش اقتصادی کشور نشان می‌داد. کار کارشناسی به هیچ عنوان در این پرونده انجام نشده است.تا سال ۸۹ سیر تراز جمهوری اسلامی نزولی بوده و با تأمین منابع ارزی توسط پتروشیمی در شبکه بانکی احیا شده است.متهم ردیف اول اظهار کرد: طبق آنچه در کیفرخواست وجود دارد صنعت پتروشیمی ۵۵۰ میلیون یورو ارز در سال ۸۸ وارد کشور کرده و این عدد در سال ۸۹ با وجود تحریم‌ها به ۳.۵ میلیارد یورو رسید.در سال ۹۰ این عدد به ۲.۷ میلیارد یورو رسید. در آن سال‌ها حجم فروش بازرگانی بشدت بالا رفته است.
حمزه‌لو در خصوص ارز داخلی توضیح داد: طبق کیفرخواست ارزهای قابل جابه‌جایی منشأ خارجی دارند. اگر اعتقاد بر این است که ارز در داخل کشور مطلوبیت ندارد، باید به ما مدال بدهید که از این ارزها استفاده کردیم. اگر این ارز در داخل سیالیت ندارد شرکت‌های مذکور در کیفرخواست ارزها را چطور استفاده کردند.
متهم ردیف اول پرونده گفت: اگر سوئیفت را بستند باید بنشینیم و عزا بگیریم؟ قطر در حال بلعیدن و هورت کشیدن پتروشیمی خلیج فارس است، در این شرایط باید چه کنیم؟در یک بازه زمانی وزیر نفت نامه‌ای صادر و اعلام کرد که از پول‌های دولتی در خارج از کشور، تجهیزات بخرند. وی افزود: به من ربطی ندارد ارز در داخل یا خارج نگاه داشته شده است، من کارپرداز بودم و کارفرما شخص دیگری بوده است.به گفته وی، شرکت ملی صنعت پتروشیمی فرار رو به جلو کرده و اگر فسادی وجود دارد از طریق این شرکت بوده است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه دادگاه آقای حسین هدایتی مشخص نیست تا چه زمانی ادامه داشته باشد جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده متعاقباً اعلام خواهد شد.وی افزود: همچنین آقای حمزه‌لو به‌دلیل عدم جواز اقداماتش و پیرامون مابقی مسائل و بخشی از واریزها و سودهای واصله و نحوه آشنایی با خانم مرجان شیخ الاسلامی آل آقا باید در جلسه بعدی توضیحاتی را ارائه کند.

دیروز  دومین جلسه رسیدگی به اتهام‌های رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت ‌بازرگانی ‌پتروشیمی و ۱۳‌ نفر از همدستان او، در پرونده فساد در این شرکت، برگزار شد.
هر دو جلسه تقریباً به خواندن کیفرخواست متهمان گذشت و دیروز رضا حمزه‌لو، متهم ردیف ‌اول که با وثیقه آزاد است، از خودش دفاع کرد.
اتهام‌ها چیست؛ در جلسه اول و دوم دادگاه گفته شد که اتهام این متهمان «اخلال کلان» در نظام اقتصادی کشور و «تحصیل مال نامشروع از راه واریزکردن ارز حاصل‌ از صادرات مواد پتروشیمی به حساب‌های شخصی» است.
 اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی این دادگاه در جلسه اول گفته بود که این پرونده مربوط به «اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ 6 میلیارد و ۶۵۶‌ میلیون یورو است.»
 عباس‌حسینی، نماینده دادستان هم اعلام‌ کرد متهمان این پرونده در دوران محمود احمدی‌نژاد «به‌ عنوان مدیران شرکت»، «از خریداران خارجی پول‌های کلان دریافت» و با عنوان «دور زدن تحریم‌ها»، «مابه‌التفاوت میان قیمت‌ ارز خارجی با ارز داخلی را  تصاحب» می‌کرده‌اند.
 یعنی «متهمان که گویا قرار بوده تحریم‌ها را دور بزنند، پول فروش محصولات پتروشیمی را وارد کشور نکرده‌اند؛ بلکه ارزهای حاصل از صادرات را به ‌حساب خویش در خارج ریخته و آن را به ریال تسویه کرده‌اند.»
 علاوه بر این، متهمان «حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی را در خارج از کشور افشا می‌کنند تا به این بهانه پول‌ها به حساب خودشان واریز شود یا اعلام می‌کنند امکان انتقال ارز وجود نداشته است.»
متهمان چه ‌کسانی هستند؟   رضا حمزه‌لو (مدیرعامل سابق)، محسن احمدیان (مدیر بازرگانی خارجی سابق)، عباس صمیمی، مصطفی طهرانی صفا، علیرضا علایی ‌رحمانی (عضو هیأت مدیره)، علیرضا حسینی (مدیرعامل شعبه شانگهای)، معصومه دری (مدیرعامل شعبه دبی) و سعید خیری‌زاده (مدیر مالی سابق)؛
 همگی از مدیران سابق و کنونی شرکت بازرگانی پتروشیمی هستند و به «اخلال کلان» یا «معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» یا «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع» متهم‌اند.
 معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی شکایت کرده است؛ چرا ‌که آنها برخلاف درخواست مدیران وزارت نفت مبنی بر خودداری از هرگونه دست ‌بردن در ارز حاصل از صادرات محصولات، از این پول به ‌سود خویش برداشت کرده‌اند.
 نام دو متهم دیگر، در این پرونده دیده می‌شود؛ امین قرشی سروستانی که در سال ۲۰۱۴ در امریکا به جرم فروش تجهیزات ماهواره‌ای به ایران زندانی شد.
 دیگری چهره جنجالی این پرونده؛ مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا است. مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هترا تجارت که در همین‌ پرونده در مشارکت با حمزه‌لو با «شرکت نفت‌ و‌ گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا» قرارداد داشته اما به آن عمل نکرده و به کانادا رفته؛ در حالی که به قرارگاه خاتم بدهکار است.
 شیخ‌الاسلامی بیشتر با فعالیت‌های مطبوعاتی‌اش شناخته می‌شده دو بار نامزد نمایندگی مجلس بوده؛ یک ‌بار از سوی اصلاح‌طلبان و یک ‌بار از سوی اصولگراها.
 اما آنچه نام او را بیش‌ از کل این پرونده بر سر زبان‌ها انداخت، این ‌است‌که او الان همسر  مهدی خلجی، از چهره‌های راستگرا و فعال اپوزیسیون است که در این سال‌ها به هواداری از تحریم ایران از سوی  امریکا شناخته می‌شده.‌

احسان بداغی
خبرنگار
پرونده فساد پتروشیمی‌ها خبر اول ایران شده و بعید است به این زودی‌ها از سرخط‌ خبرهای ایران خارج شود. پرونده‌ای که دامنه فراگیری نام‌های درگیر با آن تقریباً بی‌نظیر است؛ از اپوزیسیون خارج نشین گرفته تا برخی اعضای سرشناس اتاق بازرگانی. جزئیات این پرونده هم البته نکات تازه فراوانی دارد. در یک نمونه حسینی، نماینده دادستان در این پرونده فاش کرده که متهمان نه تنها مانع جابه‌جایی ارز شدند و ارز با منشأ خارجی را به ارز با منشأ داخلی وارد کشور کردند، بلکه حساب‌های بانکی شرکت‌های پتروشیمی در خارج از کشور را افشا کردند تا به این بهانه، وجوه به حساب‌های خودشان یا حساب‌هایی که ذی‌نفع هستند واریز شود. به زبان ساده یعنی این‌که برخی از همین مدیران پتروشیمی برای انتفاع شخصی برای تحریم حساب‌های خارجی کشور زمینه‌سازی می‌کردند تا به بهانه مسدود شدن آنها بتوانند یا از تحویل ارز به کشور خودداری کنند یا در این فرآیند سود شخصی خویش را هم کنار بگذارند.
شاید اولین موضوعی که می‌توان در رابطه با این پرونده به آن اشاره کرد فاصله زمانی زیادی است که بین دوره وقوع تخلف با رسیدگی به آن وجود دارد. فاصله‌ای بین 6 تا 7 سال. شاید برخی بر این باور باشند که این موضوع جدیداً کشف شده و همین مسأله توجیه کننده این فاصله زمانی است. اما رصد رسانه‌ها و جست‌و‌جویی در فضای خبرگزاری‌ها و سایت‌ها نشان می‌دهد که حداقل از همان ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم هشدارها درباره این تخلفات شروع شده بود. نمونه‌اش مطلبی است با عنوان «واگذاری عجیب قطب پتروشیمی» که در 27 آذر سال 92 در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر شد و هم درباره پشت پرده ابهام آلود واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی و هم اتفاقات در حال وقوع در آن مواردی را مطرح کرده بود. پیشتر اما در دوره محمود احمدی‌نژاد، در بهمن‌ماه سال 90 سایت بازتاب در همین رابطه مطلب نوشته و منتشر کرده بود. اکنون هر چند زوایای مختلف این پرونده زیر سایه نام مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا و مهدی خلجی، از مخالفان برانداز نظام در واشنگتن قرار گرفته اما جدای از این جنجال می‌توان سؤالاتی را مطرح کرد؛ از جمله این‌که چرا این فاصله زمانی نسبتاً طولانی بین وقوع تخلف و رسیدگی به آن در این پرونده دیده می‌شود. خصوصاً این‌که در همین دوره زمانی تعدادی از متهمان پرونده به موقعیت‌ها و پست‌های ملی هم رسیده‌اند. در رأس این موقعیت‌ها باید به متهم ردیف اول یعنی رضا حمزه لو اشاره کرد که کرسی ریاست کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی را در اختیار گرفت.
اما موضوع دیگر هم بحث نام‌هایی است که می‌توان در حواشی این پرونده به آنها پرداخت. هر چند پرونده در دست بررسی 14 متهم مشخص دارد اما ماجرا از سال ها پیش آغاز شد . در پرونده پتروشیمی می‌توان چهار نام را پیش کشید ؛ مسعود میرکاظمی، رستم قاسمی، سید شمس‌الدین حسینی و علینقی خاموشی.
مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت دهم از سال 88 تا 90 بود، یعنی همان سال‌‌هایی که شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت نفت به بخش خصوصی واگذار گردید. واگذاری که یکی از نقاط مجهول و ناپیدا در طول دوران مدیریت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت محسوب می‌شود. این واگذاری بنا بر گزارش‌های موجود با ترک تشریفات، قیمت‌گذاری غیر واقعی و علی رغم مخالفت‌های کارشناسان و مسئولین وقت وزارت نفت و حتی محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت وقت انجام شد. همچنین وزارت نفت در آن زمان این شرکت بین‌المللی سود ده را بدون محاسبه ارزش معنوی یا همان «برند» و نیروی تخصصی‌اش، فقط با محاسبه یک فاکتور یعنی قیمت اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول که گفته می‌شود ارزشی به مراتب کمتر از ارزش واقعی شرکت داشته واگذار می‌کند. مبلغ واگذاری در آن زمان کمی بیش از صد میلیارد تومان عنوان می‌گردد که آن هم به صورت اقساط دریافت می‌شود.
در ابتدای دولت یازدهم سؤال اصلی درباره این واگذاری آن بود که چه عوامل و منافع احتمالی پشت این نوع واگذاری بود. اما این واگذاری ربطی به وزیر بعدی نفت یعنی رستم قاسمی نداشت. چیزی که نام او را در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پیوند داده بحث زمان وقوع تخلفات یعنی سال‌های 89 تا 92 است که دو سال آن مصادف با تصدی‌گری قاسمی در وزارت نفت است.
نام سید شمس‌الدین حسینی، وزیر وقت اقتصاد در دولت دهم البته همان زمان واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به میان آمده بود. آن زمان پانزده نماینده عضو کمیسیون اصل ۴۴ قانون اساسی به وزیر اقتصاد وقت (شمس‌الدین حسینی) نامه نوشتند که شیوه واگذاری این شرکت درست نیست اما احمد مهدوی، نایب‌رئیس این کمیسیون سال 95 گفت که حسینی به این نامه توجه نکرد. غلامرضا مهدوی، وکیل شرکت ملی نفت در پرونده واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی هم در سال 95 از رعایت نکردن موازین صحیح واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به لحاظ قیمتی سخن به میان آورد. او در آن سال گفته بود: «بعد از این‌که این شرکت خریداری شد، مسئولان مختلف شرکت ملی نفت، شرکت صنایع ملی پتروشیمی، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور مکاتباتی انجام داده و مدعی می‌شوند شرکت بازرگانی پتروشیمی به قیمت فروخته نشده است.»  اما خریدار این شرکت در سال 88 چهره نام آشنای اقتصاد ایران یعنی علینقی خاموشی بود. کسی که آن زمان 51 درصد از سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی رابه قیمت 107 میلیارد تومان خرید تا چهار کرسی از 7 کرسی هیأت مدیره آن را به دست بیاورد و برای تعیین مدیرعامل دست بالا را داشته باشد. رضا حمزه لو، متهم ردیف اول پرونده فساد پتروشیمی یکی از چهار گزینه آن زمان خاموشی برای مدیرعاملی این شرکت بود که در نهایت توانست بر این کرسی تکیه بزند.
با این وصف در خصوص این پرونده هم آنچنان که در رسانه‌ها و فضای مجازی بحث برانگیز شده، همانند پرونده بابک زنجانی این انتظار ایجاد شده که در کنار متهمان اصلی به  زمینه های این فسادها هم توجه شود.

هیأت صلح امریکایی: به خاطر تحریم‌ها علیه ایران شرمنده‌ایم

 خبر اول اینکه،گروهی از فعالان صلح‌طلب و مخالفان نظام حاکم امریکا پس از سفری 9 روزه به ایران و دیدار با وزیر خارجه کشورمان و بازدید از موزه صلح، در یادداشتی ضمن شرح دستاوردهای این سفر، از نقش واشنگتن در جنگ تحمیلی و تحریم‌ها علیه ایران عذرخواهی کردند. به گزارش ایرنا، نویسندگان خواسته‌های مردم ایران را «احترام به استقلال و حاکمیت ملی» و «صلح با امریکا بدون تهدید جنگ یا تحریم اقتصادی برای سلطه به ایرانیان» دانستند که بدون تغییر سیاست واشنگتن در قبال ایران امکانپذیر نیست. در این یادداشت با اشاره به بازدید این هیأت از موزه صلح در ایران و اینکه راهنمای بازدیدکنندگان از این موزه دو تن از جانبازان جنگ تحمیلی بوده‌اند که هنوز از صدمات حملات شیمیایی ارتش بعث عراق رنج می‌برند و نیاز به داروهایی دارند که اکنون به دلیل تحریم‌های امریکا در دسترس نیستند، آمده است: با شنیدن صدای سرفه‌های ممتد این جانبازان شیمیایی، از اینکه امریکا برای عراق تجهیزات سلاح‌های شیمیایی تأمین کرده بود و اکنون با تحریم‌ها داروهای اساسی را نایاب کرده، احساس شرمندگی کردیم.

تکرار ادعاهای واشنگتن درباره لوینسون

خبر دیگر اینکه،وزیر خارجه امریکا و مشاور امنیت ملی کاخ سفید این کشور، در اظهاراتی جداگانه ادعاهای واشنگتن درباره پرونده مفقود شدن «رابرت لوینسون» عامل سیا و اف‌بی‌آی در ایران را تکرار کردند. به گزارش فارس، ساعتی بعد از انتشار بیانیه وزیر خارجه امریکا تحت عنوان «دوازدهمین سالگرد ناپدید شدن «رابرت لوینسون»، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم ادعاهای امریکایی‌ها علیه ایران درباره سرنوشت این عامل سیا و اف‌بی‌‍آی را تکرار کرد. «مایک پمپئو» وزیر خارجه امریکا  هم ادعا کرد: «ما بار دیگر از رژیم ایران می‌خواهیم که آقای لوینسون را به خانواده‌اش برگرداند. ما به بازگرداندن ایمن همه گروگان‌های امریکایی مصمم هستیم.» طبق برخی گزارش‌ها، «رابرت لوینسون» کارمند سابق اف‌بی‌آی در سال ۲۰۰۷ برای انجام یک مأموریت به سفارش سیا (سازمان اطلاعات مرکزی امریکا) راهی ایران شده بود. مقامات امریکایی مدعی‌اند که او به جزیره کیش سفر کرده و در آنجا مفقود شده است. هرچند مقام‌های ایران بارها اعلام کردند که اطلاعی از سرنوشت رابرت لوینسون ندارند، اما طی سال‌های گذشته ادعاهای ضد ایرانی امریکایی‌ها در این باره همچنان ادامه داشته است.

دادگاه محمدرضا خاتمی برگزار نشد

دست آخر اینکه، وکیل محمدرضا خاتمی از برگزار نشدن نخستین جلسه دادگاه وی خبر داد و گفت: صبح دیروز در وقت مقرر در دادگاه حاضر شدیم که به دلیل بلاتصدی بودن دادگاه، نخستین جلسه رسیدگی برگزار نشد و مقرر شد که وقت دادگاه در آینده ابلاغ شود. به گزارش ایرنا، حجت کرمانی درباره اتهامات اعلام شده علیه موکل خود و جلسه رسیدگی به این اتهامات اظهار داشت: پیرو مصاحبه موکلم با برنامه اینترنتی رودررو درباره تخلفات انتخاباتی ریاست جمهوری دهم، وی متهم به نشر اکاذیب شد.

آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی، نماینده ولی فقیه و امام جمعه همدان رسماً اعلام کناره‌گیری کرد. به گزارش جماران، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی، در خطبه‌های نماز جمعه همدان رسماً اعلام کناره‌گیری کرد و گفت: امام جمعه جدید، روحانی از جنس خود مردم همدان است.  وی ادامه داد: حجت‌الاسلام والمسلمین شعبانی به عنوان نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان انتخاب شده است و ان‌شاءالله، جمعه آینده از سخنان ایشان بهره‌مند خواهیم شد. وی، حجت‌الاسلام والمسلمین شعبانی را فاضل و انقلابی خواند و افزود: نماز جمعه متعلق به شخص نیست و تضعیف آن به هیچ وجه جایز نیست.

خبرگزاری  جمهوری اسلامی واکنش‌ها به دادگاه متهمان پتروشیمی‌ها در فضای مجازی را مرور کرده است. بر اساس این گزارش، طرح نام «مرجان شیخ‌الاسلامی» بیشترین واکنش کاربران فضای مجازی را به دنبال داشته است. کاربران با هشتگ‌هایی چون «#خلجی گیت»، «#پتروشیمی_گیت»، «#پتروشیمی»، «#مرجان_شیخ‌الاسلامی»، «#مهدی_خلجی»، «#کاسبی_تحریم» و... از زوایای مختلف به این مسأله پرداختند. بسیاری از کاربران نسبت شیخ‌الاسلامی با «مهدی خلجی» اپوزیسیون خارج‌نشین را مبنای تحلیل‌های خود قرار دادند و از این افراد به عنوان کاسبان تحریم یاد کردند که با هم‌افزایی با یکدیگر، پروژه‌های تحریم عیله کشور را در جهت منافع شخصی خود پیش می‌برند.
تعدادی هم  پیشینه فعالیت‌های سیاسی شیخ‌الاسلامی بویژه تغییر گرایشات سیاسی او در رقابت‌های انتخاباتی مجلس ششم و مجلس هشتم را مورد توجه قرار دادند. کاربران از «بازی‌های سیاسی» توخالی یاد کردند که گاه در کشور ما به عنوان پوششی برای دستیابی به «منافع اقتصادی فردی» استفاده می‌شود. در توئیتی آمده است: «میل رسیدن به پول شما را اصلاح‌طلب می‌کند، اصولگرا می‌کند، برانداز می‌کند... فقط کافی است شامه قوی داشته باشید.» دیگری آورد: «مرجان شیخ‌الاسلامی آل آقا در مجلس ششم مشارکتی بوده، در مجلس هفتم اصولگرا و الان بعد از بالا کشیدن پول در قرارداد پتروشیمی با همسر براندازش مقیم کانادا شده. یعنی دعواهای سیاسی گاهی فقط سرپوشی برای پنهان کردن فساد است.»
برخی هم همنوایی و منافع مشترک میان تندروهای داخلی با براندازهای خارجی را مورد توجه قرار دادند. در توئیتی می‌خوانیم: «تندروهای داخلی از یک طرف، براندازها از طرف دیگر ایران را به سمت تحریم نفت برده‌اند و بعد تندروهای داخلی نفت را به شرکت‌هایی می‌فر‌شند که سهامدارش براندازها هستند. اتحاد افراط‌‌‌ گرای داخلی و برانداز خارجی بیشتر از آنکه دلیل سیاسی داشته باشد محصول میلیاردها دلار معاملات پنهانی است.» بخش دیگر توئیت‌ها به محتواهایی اختصاص داشت که با استناد به پرونده فساد پتروشیمی، رویکرد مخالفان FATF را مورد واکاوی قرار دادند. کاربری نوشت: «چرایی تخریب زنگنه را فهمیدید؟ جلوی دکانداران ایستاده است.
جماعت دلواپس، جنگ‌طلب و کاسبان تحریم همه با یکدیگر سریک سفره از تحریم‌ها ارتزاق می‌کنند.» «علی شکوری راد» فعال سیاسی هم در صفحه خود آورد: «تحریم‌ها ظالمانه است، به اقتصاد کشور لطمه وارد کرده و مردم را تحت‌ فشار قرار می‌دهد. لذا دور زدن‌ تحریم‌ها افتخارآمیز به نظر می‌رسد ولی عدم‌ شفافیت و فساد ناشی از آن از خود تحریم‌ها کمرشکن‌تر شده‌ است. فساد عظیم در پتروشیمی با عنوان دور زدن تحریم‌ها توسط افراد مورد وثوق خود را می‌بینند و باز...»
کاربری نوشت: «فساد پتروشیمی ١٥متهم دارد. ١٠ نفر از متهمان مدیران ارشد نفتی دولت احمدی‌نژاد هستند مابقی مثل شیخ‌الاسلامی شرکت واسطه دلالی بوده‌اند. همه را باید ببینیم.» برخی کاربران هم از سکوت رسانه‌هایی چون «بی‌بی‌سی فارسی» و برخی کانال تلگرامی در مورد این موضوع ابراز شگفتی کردند. گروهی هم به همین بهانه به تعدادی از رسانه‌های داخلی چون روزنامه «کیهان» تاختند که چرا در مورد مسائل غیرضروری کشور «جنجال‌سازی» می‌کنند ولی به مسائل بسیار مهمی چون فساد اقتصادی که منافع ملی را مستقیماً دچار آسیب می‌کند، بی توجه هستند.